در این اثر پژوهشی که توسط گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضاییه، تهیه و تدوین شده است، ابتدا مفهوم دیه در معنای لغوی و فقهی مورد بررسی قرار گرفته و سپس تعیین دیه در عصر حاضر بررسی شده است.
این اثر پژوهشی پس از نگاهی به سیر تعیین دیه در نظام حقوقی ایران پس از انقلاب اسلامی، در بخش چهارم این سوال را مطرح کرده است که آیا نرخ دیه واقعی است؟ و در پاسخ به سوال خود بیان کرده است: «مطابق ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ نرخ دیه باید همه ساله بر اساس آنچه در شرع آمده است تعیین شود اما پر واضح است که در حال حاضر به این ماده عمل نمی‌شود زیرا موارد شرعی دیه همان است که در ماده ۲۹۷ قانون سابق بیان شده بود و جز حله یمنی که اکنون وجود خارجی ندارد یا بسیار کمیاب است و نمی‌تواند مبنای محاسبه دیه قرار گیرد، موارد پنج‌گانه دیگر (صد شتر، ۲۰۰ گاو، یک هزار گوسفند، یک هزار دینار مسکوک و ۱۰ هزار درهم مسکوک) هیچ‌گوه مطابقتی با نرخ اعلامی از سوی قوه قضاییه ندارد.
بر اساس آنچه گذشت باید گفت نرخی که اکنون برای دیه تعیین می‌شود واقعی نیست و صرفا بر اساس موازینی چون قدرت اقتصادی عموم شهروندان و توان شرکت‌های بیمه تعیین می‌شود و نمی‌بایست آن را نرخ واقعی دیه به شمار آورد. به عنوان مثال معادل ارزش هزار مثقال شرعی یا همان هزار دینار، حدود ۳۵۱۵ گرم است. حال اگر هر گرم طلا را با قیمت فعلی یک میلیون تومان در نظر بگیریم، دیه بر اساس دینار یا طلا، سه میلیارد و ۵۱۵ میلیون تومان خواهد بود که تفاوت چشمگیری یا نرخ اعلامی از سوی قوه قضاییه است. چه بسا اگر هزار رأس گوسفند ملاک قرار گیرد، این مبلغ فراتر نیز می‌رود.
این در حالی است که نرخ دیه برای سال ۱۴۰۰ از سوی قوه قضاییه در ماه‌های غیر حرام ۴۸۰ میلیون تومان و ماه‌های حرام ۶۴۰ میلیون تومان اعلام شده است.
در واقع یکی از اغراض اصلی شارع از در نظر گرفتن دیه مقدّر، جبران خلاء‌های اقتصادی فقدان شخص بوده تا به این طریق پشتوانه مالی برای خانواده‌ای که نان‌آور خود را از دست داده فراهم شود اما نرخ‌هایی که در سال‌های اخیر تعیین می‌شود به ویژه در جرایم شبه عمد و خطاب محض غرض مذکور را تامین نمی‌کند.
در بخش دیگری از این گزارش پژوهشی، به آسیب‌شناسی نرخ دیه پرداخته و عدم انطباق نرخ فعلی با دیه شرعی، پوشش ندادن هزینه‌های مازاد بر دیه در نرخ اعلامی فعلی، تأمین نکردن هزینه‌های درمانی در اغلب موارد با نرخ فعلی، بازدارنده نبودن نرخ فعلی به عنوان مجازات کیفری و تناسب نداشتن نرخ فعلی با اوضاع اقتصادی از جمله آسیب‌های نرخ فعلی دیه عنوان شده است.
این گزارش پژوهشی در ادامه تامین از طریق صندوق تأمین خسارات بدنی و تامین از طریق بیمه‌ها را دو ظرفیت موجود برای واقعی کردن نرخ دیه می‌داند اما در مورد نخست معتقد است تامین از طریق صندوق تامین خسارات بدنی صحیح نیست زیرا از افراد جانی سلب مسئولیت می‌شود چرا که در صورت قصور و تقصیر افراد این دولت است که با بهره‌گیری از منابع بیت‌المال، ضرر و زیان وارد آمده را باید جبران کند.
در رابطه با تامین از طریق بیمه‌ها نیز بیان می‌دارد این راه خردمندانه نیست زیرا افزایش ناگهانی نرخ دیه، نتیجه‌ای جز ورشکستگی شرکت‌های بیمه از یک سو و امتناع بسیاری از مردم برای بیمه کردن از سوی دیگر نخواهد داشت.
در این گزارش پژوهشی، ایجاد و توسعه بیمه تکافل و نظام بیمه نیمه اجباری – نیمه اختیاری دو راهکار برای برون رفت از وضعیت فعلی و واقعی شدن نرخ دیه عنوان شده است.
