به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان اصفهان، جلسه کمیسیون ماده ۴۲ با حضور مدیرکل، معاون دادستان، نمایندگان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق اصناف و اتاق تعاون و مسئولین ذیربط در محل اداره کل برگزار گردید.
مهدی هادی مدیرکل استاندارد استان اصفهان با اعلام این خبر گفت: در این جلسه ۱۱ پرونده از جمله ۴ پرونده غذایی و کشاورزی، ۳ پرونده مصالح ساختمانی، ۳ پرونده مکانیک فلزشناسی و ۱ پرونده برق و الکترونیک مربوط به واحدهای تولیدی دارای پروانه و تاییدیه استاندارد و دارای عدم مغایرت کاربردی و بحرانی مورد رسیدگی قرار گرفت و متخلفین براساس بند ۱۰ شیوه نامه برگزاری جلسات کمیسیون و با لحاظ شرایط و امکانات خاطی و دفعات و سوابق تخلف به تذکر و اخذ تعهد کتبی و پرداخت جزای نقدی از سیصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم گردیدند.
دبیر شورای استاندارد استان اظهار داشت: جزای نقدی واحدهای تولیدی مذکور یک میلیارد و ششصد میلیون ریال (۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال معادل یکصد و شصت میلیون تومان) می‌باشد که از این مبلغ نهصد میلیون ریال (۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال معادل نود میلیون تومان) آن به مدت شش ماه تعلیق گردید
گفتنی است براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کمیسیون ماده ۴۲ حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می کند.