مشهد پایگاه خبری روزگار-مدیرکل هماهنگی دستگاههای اجرایی شهرداری مشهد گفت: ۱۳ اولویت کمیته شناسایی ظرفیت های قانونی وصول مطالبات از دولت و دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۱ درحال پیگری و انجام می باشد.

علی قناویزچی در این خصوص بیان کرد: شهر به عنوان موجودی زنده و پویا همواره در حال گسترش و تکامل خود می باشد و یکی از چالش‌های پیشروی مدیریت شهری ایجاد منابع مالی  به ویژه منابع مالی پایدار است از این‌رو کمیته «شناسایی ظرفیت های قانونی وصول مطالبات از دولت و دستگاههای اجرایی» ذیل مجمع شهرداران کلان شهرها تشکیل شده است.

به گفته وی، این کمیته با توجه به وظایف خود در راستای احصاء منابع مالی جدید و با ایجاد کارگروهایی متشکل از متخصصین امر به بررسی و احصاء قوانین فرادستی پرداخته شود تا این طریق بتواند مطالبات شهرداری‌های کلانشهرها از دولت و دستگاه‌های اجرایی را پیگیری و در فرآیند وصول آنها را تسهیل نماید.

رئیس کمیته شناسایی ظرفیت‌های قانونی وصول مطالبات از دولت و دستگاه‌های اجرایی مجمع شهرداران کلانشهرها در خصوص اهداف این کمیته بیان کرد: تدوین برنامه راهبردی کمیته در راستای افزایش هم‌افزایی و ایجاد وحدت رویه در حوزه وصول مطالبات از دولت و دستگاه‌های اجرایی توسط کلانشهرها، استفاده از فرصت‌های موجود در قوانین بودجه سال جاری در حوزه وصول مطالبات از دولت و دستگاه‌های اجرایی، اتخاذ تدابیر لازم در خصوص فراهم نمودن و بستر سازی مناسب برای قوانین سالهای آتی در راستای احصاء حقوقات شهرداری‌های کلانشهرها از دولت و سایر ارگان‌ها، فراهم نمودن زمینه‌های همکاری گسترده، تشریک مساعی، انتقال تجربیات و انجام پروژه‌های مشترک موردنیاز حوزه وصول مطالبات دولتی و دستگاه‌های اجرایی از جمله اهداف دیگر تشکیل این کمیته می‌باشد.

وی راهبری و مدیریت برگزاری منظم گردهمایی‌ها و جلسات تخصصی کمیته و کارگروه‌های موضوعی در کلانشهرها و همچنین تلاش در جهت تحقق مصوبات کمیته و پیشنهادهای کارگروه‌های مربوطه ، مطابق با آئین نامه کمیسیون، برقراری ارتباط موثر با معاونان ، مدیران کل و روسای ادارات حوزه مالی، وزارت خانه‌ها، نهادها و سازمان‌های مرتبط جهت تقویت و پاسخ به نیازهای تامین مالی کلان شهرهای کشور و رفع چالش‌ها و معضلات شناسایی شده، بررسی ظرفیت‌های فعلی و ارائه پیشنهادات جدید و اصلاحی در ضوابط و قوانین موجود حوزه وصول مطالبات و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و خبرگان حوزه وصول مطالبات از اهداف دیگر تشکیل کمیته «شناسایی ظرفیت های قانونی وصول مطالبات از دولت و دستگاهای اجرایی» عنوان کرد.

قناویزچی با بیان اینکه برای این کمیته تاکنون چهار کارگروه تعریف شده است، گفت: با عنایت به مکاتبات صورت گرفته با ۲۰ کلانشهر کشور جهت ظرفیت سنجی و توانمندی آنها رئیس ،دبیر و اعضای هر یک از کارگروه ها مشخص می‌گردد.

وی با توضیح اینکه برخی از کارگروه‌های این کمیته مانند: کارگروه «آموزش و اطلاع رسانی» کارگروه «بررسی و تحلیل قوانین»، کارگروه«تامین منابع مالی» و کارگروه «شناسایی و رفع موانع» به صورت غیر رسمی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، افزود: این کارگروه‌ها که متشکل از کارشناسان خبره و با تجربه اداره کل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مشهد هستند، تاکنون اقداماتی از جمله پیگیری از کلانشهرها جهت تکمیل مستندات مطالبات آنها از دولت و دستگاههای اجرایی انجام داده که پس از جمع‌آوری مستندات و اطلاعات مربوطه آنها را طبقه‌بندی و طی هماهنگی با رئیس مجمع شهرداران کلانشهرها در خصوص ارائه راهکار جهت احصاء این مطالبات اقدام نموده‌اند.

وی در ادامه با بیان اینکه مبالغ احصاء شده برای هر کلانشهر بصورت مجزا مشخص و بر اساس تنوع مطالبات دسته بندی شده است، اظهار کرد: حسابرسی‌ها برای تعدادی از شهرها تاکنون صورت گرفته و ما بر اساس بندهای قانون بودجه کل کشور از جمله حواله نفتی، اسناد اوراق خزانه و تهاتر و معاوضه املاک و .. که توسط کارشناسان اداره کل هماهنگی شهرداری مشهد شناسایی شده‌اند؛ در حال پیگیری جهت احصاء مطالبات کلانشهرها از دولت و دستگاههای اجرایی هستیم و اقدامات در این خصوص از طریق کارگروهها آغاز گردیده است.

رئیس کمیته شناسایی ظرفیت های قانونی وصول مطالبات از دولت و دستگاه‌های اجرایی مجمع شهرداران کلانشهرها ابراز امیدواری کرد: با همکاری و مشارکت کلانشهرها و حمایت مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با شناسایی و تامین منابع مالی در راستای خدمت رسانی به شهروندان قدمی موثر برداشته شود.